( ش ) فيه مسألتان : الأولى : إذا جوزنا بناء كان للمفعول فقد اختلف فيما يقام مقام المرفوع فقيل : ضمير مصدرها ، ويحذف الاسم والخبر ، وعليه السيرافي وابن خروف ، وقيل : ظرف أو مجرور معمول لها بناء على أنها تعمل فيهما ، ويحذف الاسم والخبر أيضا وعليه ابن عصفور ، وجوز الفراء إقامة الخبر المفرد نحو : كين قائم في كان زيد قائما ، وجوز أيضا إقامة الفعل في كان زيد يقوم أو قام ، فيقال : كين يقام أو قيم ، ولا يقدر في الفعل شيء . وجوزه أيضا في جعل من باب المقاربة فيقال : جعل يفعل ، كذلك من غير تقدير في الفعل ، ووافقه الكسائي في البابين إلا أنه يقدر في الفعل ضمير المجهول والبصريون على المنع مطلقا . الثانية : إذا بني الفعل اللازم للمفعول ففي النائب أقوال أحدها ضمير المصدر كجلس ، أي : الجلوس وعليه الزجاجي وابن السيد ، قال أبو حيان : ويجعل فيه اختصاص ، أي : الجلوس المعهود ، الثاني : ضمير المجهول وعليه الكسائي وهشام ؛ لأنه لما حذف الفاعل أسند الفعل إلى أحد ما يعمل فيه المصدر أو الوقت أو المكان ، فلم يعلم أيها المقصود فأضمر ضمير مجهول . الثالث : أنه فارغ لا ضمير فيه وعليه الفراء . ( ص ) مسألة : لا يكون الفاعل ونائبه جملة ، وثالثها يجوز إن كان قلبيا وعلق . ( ش ) اختلف في الإسناد إلى الجملة على مذاهب أصحها المنع فلا يكون فاعلا ولا نائبا عنه ، والثاني : الجواز لوروده في قوله تعالى : ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ [ يوسف : 35 ] ، فأجازوا يعجبني يقوم زيد وظهر لي أقام زيد أم عمرو ، وأجيب بأن الفاعل في الآية ضمير البداء المفهوم من بدا ، أو ضمير السجن المفهوم من الفعل ، والثالث : يجوز أن يقع فاعلا أو نائبا عنه بفعل من أفعال القلوب إذا علق ، نحو : ظهر لي أقام زيد أم عمرو ، وعلم أقام بكر أم خالد ، بخلاف نحو : يسرني خرج عبد الله فلا يجوز ، ونسب هذا لسيبويه . رافع المضارع : ( ص ) المضارع يرفع إذا تجرد من ناصب وجازم ، وهو رافعه عند الفراء وابن